Category

Uncategorized

Press Release: LGBTI Lives Under Threat as Tanzania Bans Distribution of Lubricant!

By | Uncategorized | No Comments

LGBTI Lives Under Threat as Tanzania Bans Distribution of Lubricant!

Johannesburg, August 11, 2016

 

Tanzania is seeing a fresh wave of homophobia since June 28, 2016, following a television interview on HIV prevention, where a trans-woman discussed health care programming for populations most at risk of HIV. The Dar Es Salaam Regional Commissioner reacted negatively, publicly referring to LGBTI people as illegal and calling for their arrest. The public call by the Regional Commissioner was also followed by the publication of pictures and names of suspected LGBTI people in a local tabloid. According to The Citizen, The Tanzania Ministry of Health subsequently called for a ban on lubricants, a safer sex commodity, as these are seen to encourage homosexuality.

People suspected or perceived to be lesbian, bisexual, transgender or intersex(LGBTI) have, subsequent to this public reaction, been subjected to police harassment, violence and discrimination in the ensuing backlash in an attempt to “clean the country”. “This desperate and dangerous approach by the Ministry of Health will only act to weaken the HIV response and public health in general as research have shown that lubricants are not used by MSM only. There is already an increase in public violence against sexual and gender minorities, with cases of mob violence and police harassment being reported” said Star Rugori, board member for Pan Africa ILGA.

In another statement released 11th August 2016 by released today by Deputy Minister of Health, Social Development, Gender, Ageing and Children, Dr. Hamis Kigwangalla, the government of Tanzania has declared an ultimatum on a local LGBTI civil society organization to present themselves to the offices of the Deputy Minister by 12 August 2016, amidst claims of “promoting homosexuality”. The organization has been demanded to release organizational documents and information such as its constitution, projects, beneficiaries, donors and partners.  “This level of intimidation and harassment of = LGBTI groups by the government of Tanzania is unacceptable and is an infringement on the right to freedom of assembly, the right to privacy and contributes only to the shrinking of civil society space in that country” said Ms. Monica Tabengwa, Executive Director of PAI.

Since the ban on lubricants some three weeks back, it is reported that at least 293 cases of key populations have stopped seeking health care and defaulted on their ART regimens, while a 15% drop in condom usage has also been noted by local groups. The country also continues to see an increase in rights violations of LGBTI people.

Tanzania Penal Code criminalizes same-sex conduct under laws inherited from colonization with a penalty of life imprisonment. Although there are no state laws protecting key populations from discrimination and other human rights violations the Tanzanian government has promised that key populations will not be discriminated against in accessing health services.

According to a UNAIDS Gap Report of 2014, 1.4 million people in Tanzania are living with HIV. Tanzania’s response to HIV/ AIDS is guided by the Multi-Sectoral Strategic Framework for HIV and AIDS 2013-17 which recognizes MSM, sex workers and transgender persons as key populations who are disproportionately affected and impacted by the epidemic. The national frameworks provide, amongst others, prioritizing health services to key populations in order to curb the spread of HIV/AIDS.

Moreover, Tanzania has been host to the biennial African Conference on Key Populations since 2013 with the full support of the Ministry of Health, the National AIDS Control Programme and the Tanzania Commission for AIDS. This conference brings together key populations and health service providers across Africa in order to build partnerships between those working on addressing HIV and its impact on key populations. Accordingly, Tanzania’s response to ban the distribution of lubricants is in direct contravention of its Multi-Sectoral Strategic Framework for HIV and AIDS (2013-2017) for HIV prevention and all its other commitments to include all key populations in the HIV prevention strategy.

Pan Africa ILGA (PAI) is concerned that the violence, harassment and threats of arrest, combined with the existing criminalization will likely drive these populations back into hiding where they are not able to access the services needed to prevent further spread of the disease. “For a country which had made admirable strides in reducing the rate of HIV infections, it appears as if Tanzania has taken a giant leap back. Excluding MSM, transgender and other sexual minorities in the HIV prevention response is counter-productive”, said Mr. Rugori.

PAI further condemns the course of action taken by the Tanzanian Ministry of Health because it impedes civil society organizations’ work with key populations and incites violence against anyone perceived to be homosexual. PAI calls on the government of Tanzania to honor her commitment to her own national strategic framework for HIV/AIDS and lift the ban on lubricant distribution. PAI further urges Tanzania to ensure equal protection of the law to all and prosecute those who perpetuate human rights violations based on actual, perceived or imputed sexual orientation or gender identity.

For further enquiries please contact PAI secretariat in Johannesburg: Monica Tabengwa, Tel:+27 767 958 245  email: monica@panafricailga.org, twitter: @panafricailga, @tabengm  or PAI board in East Africa: Richard Lusimbo, Tel +256 782 612972 email: rlusimbo@gmail.com , twitter: @richardlusimbo

 

The Pan Africa International Lesbian, Gay, Bisexual Trans and Intersex Association (PAI) is a federation of organizations in Africa working to improve human rights based on sexual orientation and gender identity expression (SOGI).

Press release by the Pan Africa ILGA Board.

Foire aux Questions : créer un mécanisme de l’ONU pour aborder les violations des droits humains fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

By | Uncategorized | No Comments

« C’est notre devoir, en vertu de la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme de protéger les droits de tous, partout. … Nous avons aussi besoin de rapports réguliers pour vérifier que les violations soient effectivement punies. Je compte sur ce conseil et toutes les personnes de conscience pour faire que ceci arrive. Le temps est venu. » 

– Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon parlant de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre dans son discours au Conseil des droits de l’homme, 2012

 

Pourquoi attirer l’attention sur les violations des droits humains fondées sur l’OSIG ?

Dans le monde entier, des millions de personnes subissent des violations de leurs droits humains en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (OSIG), y compris des cas de meurtre, torture, viol, sanctions pénales, violence, répression de la liberté d’expression et d’association, des attaques et des restrictions à l’encontre des défenseurs des droits humains, refus de l’identité de genre auto-identifiée, et des cas de discrimination y compris en matière de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi. Des organisations de la société civile dans toutes les régions du monde ont documenté et rapporté ces violations pendant plusieurs décennies et ont fait appel aux Nations Unies, à des organisations régionales et aux gouvernements pour qu’ils respectent leurs obligations et leur responsabilité de prévenir et réprimer ces abus. Par suite de cette base de preuves, des procédures spéciales de l’ONU, le HCDH, et le Secrétaire général ont appelé de plus en plus l’attention du Conseil des droits de l’homme sur ces violations.

En réponse à cette tendance généralisée d’abus, 5 gouvernements d’Amérique latine (l’Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie et l’Uruguay) se sont engagés à présenter une résolution lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU en juin 2016, en vue de créer un(e) Expert(e) Indépendant(e) de l’ONU pour aborder la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Qu’est-ce qu’un Expert Indépendant de l’ONU ?

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU crée régulièrement des mécanismes spécifiques pour attirer une attention soutenue aux violations des droits humains pour plusieurs motifs. Ces mécanismes peuvent prendre la forme d’un Rapporteur Spécial, d’un Expert Indépendant ou d’un Groupe de Travail composé de plusieurs experts. Collectivement, ils sont connus sous le terme de ‘Procédures Spéciales de l’ONU’.

Les procédures spéciales ont été appelées le ‘joyau de la couronne’ du système des droits humains de l’ONU. Des procédures spéciales ont été mises en place pour des enjeux tels que le racisme, la violence contre les femmes, la discrimination à l’égard des femmes, les personnes handicapées, la liberté de religion, les personnes atteintes d’albinisme, les personnes d’ascendance africaine, les droits de l’enfant, des peuples autochtones et des personnes âgées.

Les procédures spéciales surveillent et documentent les violations des droits humains, préparent des rapports sur un large éventail de problèmes, sensibilisent les gouvernements, promeuvent les bonnes pratiques et des réformes positives, soutiennent le travail des défenseurs des droits humains, développent le cadre international des droits humains, et assurent un espace pour le dialogue interactif avec les mécanismes de l’ONU, auquel peuvent participer aussi des organisations de la société civile. Une introduction et un aperçu du système des procédures spéciales sont disponibles sur le site web de l’ONU, cliquez ICI.

Quelle serait la contribution d’un(e) Expert(e) Indépendant(e) sur l’OSIG ?

Un(e) Expert(e) Indépendant(e) ou une autre procédure spéciale pourrait appeler l’attention de manière urgente, systématique et complète sur l’étendue des violations commises en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Un nombre important des mandats des procédures spéciales existantes ont de plus en plus appelé l’attention sur et répondu aux abus des droits des personnes LGBTI. Cependant, il existe toujours, à l’intérieur du système des Nations Unies, une lacune en matière de protection contre ces problèmes, ce qui a été souligné par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, dans son dernier rapport.

Un mandat consacré à la matière contribuerait de façon significative aux efforts d’aborder de telles lacunes, permettant ainsi une exploration plus détaillée de la situation de certaines populations spécifiques (p.ex. les populations trans, les personnes bisexuelles, les femmes lesbiennes, les hommes gays et d’autres personnes faisant face à des violations des droits humains en raison de leur OSIG réelles ou perçues), de certaines tendances spécifiques des violations (p.ex. des meurtres, la violence sexuelle, et d’autres formes de violence dans des contextes différents, y compris à l’intérieur de la famille et de la communauté, dans le contexte de la santé, de la détention, discrimination en matière de l’éducation, de l’emploi, du logement et de la santé) et des intersectionnalités entre les violations des droits humains fondées sur l’OSIG et pour d’autres motifs, pour examiner les causes sous-jacentes de ces violations et encourager des réponses plus efficaces par les Gouvernements, l’ONU et d’autres instances, y compris par l’identification des bonnes pratiques.

Un mandat consacré serait capable de rapporter régulièrement au Conseil des droits de l’homme, de nouer un dialogue constructif avec les Etats et d’autres parties prenantes, et de conférer plus de clarté à l’application des normes et des standards des droits humains internationaux par rapport à l’OSIG. Une collaboration avec d’autres détenteurs de mandats pourrait consolider l’approche intersectionnelle existante d’une manière plus systématique.

Existe-t-il un appui à ce type d’initiative ?

Presque tous les Etats participant aux discussions ont convenu que personne ne devrait subir la violence ou la discrimination, pour n’importe quelle raison.

Plusieurs déclarations communes, aussi bien que les deux résolutions du CDH sur l’OSIG, et les votes sur des références à l’OSIG dans les résolutions biennales de l’AG sur les exécutions extrajudiciaires ont démontré le soutien interrégional croissant à ces questions. La résolution de 2014 sur l’OSIG a été adoptée à la majorité des membres du CDH et soutenu par des membres de tous les groupes régionaux de l’ONU. Des instances régionales[1] ont aussi adopté des résolutions et des initiatives sur l’OSIG, y compris la création d’un rapporteur spécial pour les droits humains des personnes LGBTI par la  Commission interaméricaine des droits de l’homme.

Des organisations de la société civile de toutes les régions du monde ont, à maintes reprises, fait appel au CDH pour institutionnaliser l’attention accordée à ces questions auprès de l’ONU, par exemple par la création d’un nouveau mécanisme. Plus de 500 ONG de plus de 100 pays ont publié une déclaration commune en juin 2014[2] exprimant leur inquiétude au sujet des violations systémiques des droits humains fondées sur l’OSIG, et faisant appel au CDH pour adopter une résolution qui garantisse des rapports réguliers, un dialogue constructif et une attention soutenue et systématique accordée à l’étendue des violations des droits humains pour ces motifs.

ILGA (la fédération mondiale des organisations LGBTI) s’est résolue à faire appel au CDH pour établir une procédure spéciale sur l’OSIG, tout en soutenant l’attention continue aux formes multiples et convergentes de discrimination.[3]

Comment un mécanisme sur l’OSIG pourrait-il contribuer à l’approche intersectionnelle ?

Certaines personnes considèrent que les orientations sexuelles et les identités de genre diverses menacent l’ordre sociale existante. On a alors recours à la violence comme un outil pour imposer les rôles des sexes et la binarité de genre, aboutissant à d’horribles crimes contre des personnes qui sont considérées coupables de transgresser les normes du genre, du sexe et de la sexualité. Des procédures spéciales ont reconnu le fait que les violations contre les personnes LGBTI trouvent leurs racines dans le contrôle de telles normes, et sont exacerbées par les formes multiples et convergentes de discrimination.

Un mandat pour l’OSIG pourrait aborder l’intersection des différents enjeux des droits humains, et pourrait contribuer à la possibilité de développer une initiative sur des questions connexes telles que l’autonomie physique et les droits sexuels, si on arrive à obtenir suffisamment de soutien politique, par exemple par des déclarations communes et/ou des rapports du HCDH. La société civile continuera aussi à travailler sur les lacunes existantes dans le domaine des droits sexuels.

Les procédures spéciales de l’ONU publient régulièrement des déclarations communes, et un détenteur de mandat pour l’OSIG pourrait encourager d’autres procédures spéciales à intégrer les questions dans leur mandat, prendre des initiatives en collaboration avec les rapporteurs chargés d’aborder des enjeux tels que la violence contre les femmes, le racisme, les droits culturels et en matière de santé pour explorer les causes sous-jacentes, l’intersectionnalité et les lacunes en matière de protection, initier un dialogue sur un large éventail de questions recevant actuellement peu d’attention (p.ex. les droits humains des travailleurs du sexe) et faire en sorte que ces questions puissent bénéficier d’une attention plus systématique à l’avenir.

Est-ce que mettre l’accent sur l’OSIG détournera l’attention d’autres questions ?

Aborder les violations des droits humains fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre fait partie intégrale de notre engagement partagé à combattre toutes les formes de violence et de discrimination, y compris celles fondées sur des motifs de race, religion, âge, capacité, sexe, état socio-économique ou d’autres motifs, ainsi que la promotion et la protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs, du droit à l’autonomie physique et de tous les droits humains.

L’entier système des droits humains des Nations Unies est bâti sur le principe que les droits humains sont universels, interdépendants et indivisibles, tout en reconnaissant le fait que des tendances spécifiques en matière des violations des droits humains – qu’elles soient thématiques ou affectent des groupes spécifiques – nécessitent des réponses spécifiques. Une attention particulière a rendu visibles des questions spécifiques, telles que les droits des femmes, la lutte contre le racisme, les droits des minorités, des personnes âgées, des défenseurs des droits humains, des personnes handicapées, des migrants, des personnes d’ascendance africaine, des personnes atteintes d’albinisme et d’autres. Des mandats spécifiques ont aussi aidé à combattre l’impunité, et ont encouragé le développement et la mise en œuvre de réponses ciblées, aussi pour aborder les formes multiples et convergentes de discrimination.

Pourquoi maintenant ?

Les Etats et la société civile œuvrent déjà, depuis plus de dix ans, pour faire avancer les questions de l’OSIG dans le système international des droits humains, par le biais d’une série de déclarations communes et de résolutions. Les violations commises pour ces motifs sont toujours une réalité dans toutes les régions du monde. Le HCDH a déjà produit deux rapports sur ce thème et a noté le manque d’un mécanisme international consacré à la matière pour aborder la situation des droits humains des personnes LGBTI.[4] Les Etats ont aussi noté le besoin de prêter une attention ‘intégrée et systématique’ à ces questions.[5]

Le moment est propice et le CDH peut bénéficier de la dynamique actuelle pour prendre la prochaine étape dans l’ordre naturel de systématiser l’attention accordée aux violations continues commises pour ces motifs, par la création d’un mandat spécifique.

Que puis-je faire ?

Joignez-vous à nous ainsi que beaucoup d’autres pour exhorter l’ONU à prêter attention, de manière systémique, aux violations des droits humains liées à l’OSIG, en signant la déclaration civile commune ICI.

[1]Y compris l’Organisation des États américains, le Conseil de l’Europe, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et le Forum des institutions nationales des droits de l’homme de la région Asie-Pacifique.

[2] http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/HRC-26-NGO-Joint-Statement-Item-8-General-Debate.pdf

[3] ILGA est une fédération mondiale d’environ 1.200 organisations membres venant de 125 pays, qui défend les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexués depuis 1978. Voir http://ilga.org/about-us/ pour plus d’information. La décision a été prise le 24 avril 2016 lors de la Réunion de Conseil d’ILGA à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Conseil d’administration d’ILGA se compose de 17 membres : deux représentants élus de chacune des six régions d’ILGA (Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud et Caraïbes, Amérique du Nord et Océanie), un représentant de chacune des organisations élues respectivement en tant que Secrétariat Intersexe, Secrétariat Femmes, et Secrétariat Trans, et deux Secrétaires généraux élus lors de la Conférence mondiale d’ILGA. Voir ici pour plus d’information.

[4] A/HRC/29/23, para.76

[5] Déclaration commune lors de la 30e session ordinaire du CDH, sous Article 8, pour le compte de l’Argentina, du Brésil, du Chili, de la Colombie & de l’Uruguay

الأسئلة والاجابات: إنشاء آلية للأمم المتحدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية

By | Uncategorized | No Comments

الأسئلة والاجابات: إنشاء آلية للأمم المتحدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية

“إنه من واجبنا، بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حماية حقوق الجميع، في كل مكان. … نحن بحاجة لتقارير منتظمة للتحقق من ادراك الانتهاكات ومعالجتها. أنا أعول على هذا المجلس وجميع أصحاب الضمائر الحية لتحويل ذلك إلى حقيقة. لقد حان الوقت.”

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون متطرقا بالحديث عن الميول الجنسية والهوية الاجتماعية في خطابه أمام مجلس حقوق الإنسان، 2012

لماذا نسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية؟

في جميع أنحاء العالم، الملايين من البشر يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان لميولهم الجنسية وهويتهم الاجتماعية (SOGI)، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعقوبات الجنائية، والعنف، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاعتداءات والقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمان الشخص من تحديد هويته الاجتماعية، والتمييز في الصحة والتعليم والسكن والعمل. عملت منظمات المجتمع المدني في جميع مناطق العالم على توثيق ورصد هذه الانتهاكات لعقود عديدة، ودعت الأمم المتحدة والمنظمات والحكومات الإقليمية للوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها لمنع ومعالجة هذه الانتهاكات. ونتيجة لهذه القاعدة من الأدلة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومفوضية حقوق الإنسان، ولفت الأمين العام انتباه مجلس حقوق الإنسان أكثر من مرة.

وردا على هذا النمط المنتشر على نطاق واسع من الانتهاكات، تعهدت 5 حكومات من أمريكا اللاتينية (الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا وأوروغواي) بتقديم قرار في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يونيو 2016، وذلك بهدف تعيين خبير مستقل للأمم المتحدة للتصدي للعنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية.

ما هو الخبير المستقل للأمم المتحدة؟

يوجد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بانتظام آليات مخصصة للفت الانتباه المستمر لانتهاكات حقوق الإنسان لأسباب مختلفة. ويمكن أن تتخذ هذه الآليات شكل مقرر خاص، الخبير المستقل أو الفريق العامل المكون من عدد من الخبراء. بشكل جماعي، وتعرف هذه الآليات اصطلاحا “الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.

وعادة ما يطلق على الإجراءات الخاصة اسم “جوهرة التاج” في منظومة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. فقد تم انشاء الإجراءات الخاصة الموجودة حاليا لمتابعة قضايا معينة مثل العنصرية والعنف ضد المرأة والتمييز ضد المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحرية الدين، والأشخاص ذوي المهق، الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية، وحقوق الطفل، والسكان الأصليين، وحقوق كبار السن.

تراقب الإجراءات الخاصة انتهاكات حقوق الإنسان وتوثقها، وتقوم بإعداد تقارير عن مجموعة واسعة من القضايا، ورفع وعي الحكومات، وتشجيع الممارسات الجيدة والإصلاحات الإيجابية، ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وتطوير الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وضمان وجود مساحة للحوار التفاعلي مع آليات الأمم المتحدة، تشارك فيه منظمات المجتمع المدني. مقدمة ونظرة عامة على نظام الإجراءات الخاصة متاح على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة هنا.

ما الذي سيقدمه الخبير المستقل المعني بالعنف والتمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية؟

من شأن الخبير المستقل أو غيره من الإجراءات الخاصة تركيز الاهتمام بصفة عاجلة ومنظمة وشاملة على الانتهاكات التي تمارس على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية.

وقد أبدى عدد مهم من الأشخاص المعنيين بالإجراءات الخاصة على نحو متزايد اهتمامهم بانتهاكات حقوق المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة في توفير حماية لهذه القضايا في إطار منظومة الأمم المتحدة، والتي تم تسليط الضوء عليها من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في تقريره الأخير.

ومن شأن ولاية محددة الاسهام إلى حد كبير في معالجة هذه الثغرات، مما سيتيح استكشاف تفاصيل أكثر لحالة فئات معينة من السكان (على سبيل المثال: المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية والأشخاص الآخرين الذين يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية الفعلية أو المتصورة)، وأنماط محددة من الانتهاكات (على سبيل المثال: القتل، والعنف الجنسي، وغيرها من أشكال العنف في مختلف البيئات بما في ذلك داخل الأسر والمجتمعات المحلية، عند تلقي الرعاية الصحية، حالات الاعتقال والتمييز في التعليم والعمل والسكن والصحة) والتقاطعات بين انتهاكات حقوق الإنسان على أساس  الميول الجنسية والهوية الاجتماعية ولأسباب أخرى، ودراسة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات وتشجيع استجابات أكثر فعالية من قبل الحكومات والأمم المتحدة وغيرها، بما في ذلك من خلال تحديد الممارسات الجيدة.

ومن شأن تخصيص مقرر خاص محدد أن يقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان، والانخراط في حوار بناء مع الدول والجهات المعنية الأخرى، وتحقيق المزيد من الوضوح حول تطبيق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس  الميول الجنسية والهوية الاجتماعية. كما يمكن أن يعمل التعاون مع المكلفين بولايات أخرى على ترسيخ النهج المتعدد الجوانب الأكثر منهجية.

هل هناك دعم لهذه المبادرة؟

تقريبا جميع الدول المشاركة في المناقشات وافقت على انه لا ينبغي لأحد أن يواجه العنف أو التمييز لأي سبب من الأسباب.

وقد صدرت بيانات عديدة مشتركة، فضلا عن قرارين من قرارات الهيئة العليا للإغاثة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية، وتزايد التصويت على قرارات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية  في الجمعية العامة كل سنتين حول تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عبر الأقاليم كدعم لهذه القضايا. أن تمرير قرار انتهاكات حقوق الإنسان على أساس  الميول الجنسية والهوية الاجتماعية 2014 بأغلبية واضحة من أعضاء المجلس بالإضافة للدعم المقدم من داخل كل المجموعات الإقليمية للأمم المتحدة. كما اعتمدت الهيئات الإقليمية [1] أيضا القرارات والمبادرات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس  الميول الجنسية والهوية الاجتماعية بما في ذلك إنشاء منصب المقرر الخاص بحقوق الإنسان للأشخاص المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية وثنائيي الجنس في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.

وقد دعت منظمات المجتمع المدني من جميع مناطق العالم مرارا وتكرارا لجنة حقوق الإنسان لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه القضايا في الأمم المتحدة، على سبيل المثال، من خلال إنشاء آلية جديدة. فقد أصدرت أكثر من 500 منظمة غير حكومية من أكثر من 100 دولة في بيان مشترك في يونيو 2014 [2] أعربت فيه عن قلقها إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ قرار لضمان تقديم تقارير منتظمة والحوار البناء والمتواصل، والاهتمام المنهجي لما يحدث من اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان على هذه الأسس.

وعقدت إلغا (الاتحاد العالمي للمنظمات المعنية بحقوق المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية وثنائيي الجنس) العزم على دعوة مجلس حقوق الإنسان لوضع إجراءات خاصة على الانتهاكات لحقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية، فيما يواصل اهتمامه للأشكال المتعددة والمتشابكة من التمييز. [3]

كيف يمكن أن تسهم آلية مختصة بالميول الجنسية والهوية الاجتماعية إلى نهج متعدد الجوانب؟

ينظر البعض، للميول الجنسية والهويات الاجتماعية المختلفة تهديدا للنظام الاجتماعي القائم. ثم يتم استخدام العنف كأداة لفرض الأدوار الاجتماعية والثنائيات، مما أدى إلى جرائم مروعة ضد أشخاص ينظر إليهم على أنهم مخربي المعايير حول النوع الاجتماعي والجنس والجنسانية. وقد اعترفت الإجراءات الخاصة أن الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية وثنائيي الجنس متجذرة في معايير الشرطة، ومما يزيدها تعقيدا أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز.

آلية مختصة بالميول الجنسية والهوية الاجتماعية يمكن أن تعالج بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان المتقاطعة، ويمكن أن تسهم في إمكانية تطوير أي مبادرة بشأن القضايا ذات الصلة مثل القرارات الشخصية المتعلقة بالجسد والحقوق الجنسية عندها يمكن بناء الدعم السياسي الكافي، على سبيل المثال، من خلال بيانات مشتركة و / أو تقارير مفوضية حقوق الإنسان. وسوف يستمر المجتمع المدني أيضا في العمل على الفجوات القائمة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية.

تصدر الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بيانات مشتركة بانتظام، وبامكان المقرر الخاص بالميول الجنسية والهويات الاجتماعية الولاية أن يشجع الإجراءات الخاصة الأخرى لدمج القضايا في جميع أنحاء ولاياتها، وتبني مبادرات مشتركة مع المقررين لمعالجة قضايا مثل العنف ضد المرأة، والعنصرية أو الصحة أو الحقوق الثقافية لاستكشاف الأسباب الجذرية، تقاطع وحماية الثغرات، والشروع في حوار حول مجموعة واسعة من القضايا التي تحظى حاليا باهتمام قليل (مثل حقوق الإنسان لعاملي الجنس)، وتمهيد الطريق لمزيد من الاهتمام المنهجي لهذه القضايا في المستقبل.

هل التركيز على الحقوق المتعلقة بالميول الجنسية والهويات الاجتماعية ينتقص من الاهتمام بالقضايا الأخرى؟

التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من التزامنا المشترك بمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز، بما فيها تلك القائمة على أساس العرق أو الدين أو السن والقدرة والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي أو لأسباب أخرى، فضلا عن تعزيز وحماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والحق في الجسد وجميع حقوق الإنسان الأخرى.

تأسست منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بأسرها على أساس أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة، وفي نفس الوقت فأن الاعتراف بأنماط محددة من انتهاكات حقوق الإنسان – سواء كانوا على أساس موضوع معين أو ضد جماعات معينة – يتطلب استجابات محددة. وثةقم تم تخصيص اهتمام خاص بقضايا معينة، مثل حقوق المرأة، ومكافحة العنصرية، وحقوق الأقليات، وكبار السن، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمعوقين والمهاجرين والمنحدرين من أصول أفريقية، والأشخاص ذوي المهق وغيرها. وقد ساعدت الآليات الخاصة على مكافحة الإفلات من العقاب، وتشجيع تصميم وتنفيذ الاستجابات المستهدفة، بما في ذلك التصدي للأشكال المتعددة والمتشابكة من التمييز.

لماذا الان؟

تعمل الدول والمجتمع المدني على النهوض بقضايا الميول الجنسية والهوية الاجتماعية في النظام الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من التصريحات والقرارات المشتركة لأكثر من عقد من الزمان. إلا أن الانتهاكات على هذه الأسس مستمرة في كل مناطق العالم. وقد أصدرت المفوضية بالفعل تقريرين عن هذا الموضوع، وأشارت إلى عدم وجود آلية دولية مخصصة لمعالجة حالة انتهاكات لحقوق الإنسان للأشخاص المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية وثنائيي الجنس [4]. وقد لاحظت الدول بالمثل الحاجة إلى إيلاء اهتمام “متكامل ومنتظم” لهذه القضايا. [5]

لقد حان الوقت، وهناك زخم في مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ الخطوة التالية الطبيعية في منهجة الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة على هذه الأسس من خلال إنشاء ولاية محددة.

ماذا بإمكاننا أن نفعل؟

أنضم إلينا، والعديد من الآخرين في حث الأمم المتحدة على إيلاء الاهتمام المنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالميول الجنسية والهوية الاجتماعية، من خلال التوقيع على البيان المدني المشترك هنا.

[1] بما في ذلك منظمة الدول الأمريكية، ومجلس أوروبا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

[2] http://ilga.org/wp-content/uploads/2016/02/HRC-26-NGO-Joint-Statement-Item-8-General-Debate.pdf

[3] إلغا هي اتحاد عالمي لحوالي 1،200 من المنظمات الأعضاء من 125 دولة تناضل من أجل حقوق المثليين والمثليات، المتحولين والمتحولات ومزدوجي الميول الجنسية وثنائيي الجنس منذ العام 1978. لمزيد من المعلومات، انظر هنا. في 24 أبريل 2016 تم اتخاذ قرار في اجتماع مجلس إدارة إلغا في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا. ويتكون المجلس التنفيذي لإلغا من 17 عضوا: اثنان من الممثلين المنتخبين من كل منطقة من المناطق الست (أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا)، ممثل واحد من كل منظمة من المنظمات المنتخبة يرشح كثنائي الجنس، امرأة، متحول أو متحولة كأمين عام وأمينين عامين يتم انتخابهما في المؤتمر العالمي لإلغا. لمزيد من المعلومات، انظر هنا.

[4] A / مجلس حقوق الانسان / 29/23، الفقرة ٧٦

[5] بيان مشترك في مجلس حقوق الانسان الـ٣٠، تحت البند 8، نيابة عن الأرجنتين، البرازيل، تشيلي، كولومبيا وأوروغواي

بيان المجتمع المدني المشترك حول تعيين خبير مستقل للأمم المتحدة لضمان الاهتمام المستمر بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية

By | Uncategorized | No Comments

بيان المجتمع المدني المشترك حول تعيين خبير مستقل للأمم المتحدة لضمان الاهتمام المستمر بانتهاكات حقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية

بيان المجتمع المدني المشترك لتعيين خبير مستقل للأمم المتحدة مختص بالانتهاكات على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية

إنشاء آلية حماية مخصصة لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان القائمة على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية هو خطوة ضرورية نحو التعجيل بمعالجة الانتهاكات الجسيمة القائمة على هذه الأسس في كل البلدان حول العالم. ونحن نحث مجلس حقوق الإنسان على التحرك بشكل عاجل واتخاذ هذا الإجراء.

المنظمة*

البلد*

البريد الإلكتروني*

كلمة التحقق

يواجه الأشخاص في بلدان ومناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، تجربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية الفعلية أو المتصورة. والتي تشمل القتل والاغتصاب والاعتداء والتعذيب والاعتقال التعسفي والتمييز في الحصول على الرعاية الصحية والعمل والسكن والتعليم، وقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاعتداءات والقيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والحرمان من خدمات الشرطة والابتزاز والتنمر، وحرمان المرء من الهوية الجنسية التي يريد تعريف نفسه بها، وغيرها من الانتهاكات.

حان الوقت ليتخذ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إجراءات مجدية لوضع حد لهذه الانتهاكات والدفع بالإصلاحات الإيجابية.

في يونيو 2014، أعربت أكثر من 500 منظمة غير حكومية من أكثر من 100 دولة عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية. نشطاء من مختلف أنحاء العالم دعوا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لضمان الاهتمام المستدام والمنهجي لانتهاكات حقوق الإنسان على هذه الأسس التي شهدت انتشارا واسعا في العالم، بما في ذلك من خلال تقديم تقارير منتظمة واقامة حوار بناء. فقد حان الوقت الآن لترجمة هذه الدعوة إلى عمل.

كلف مجلس حقوق الإنسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لكتابة تقريرين يركزان – لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة – على التمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية.

في حين أن هذه هي خطوات موضع ترحيب، فقد حان الوقت لتجاوز المبادرات المؤقتة والتدابير الجزئية. كما أشار المفوض السامي: “الترتيبات الحالية لحماية حقوق الإنسان من المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية غير كافية”. وأكد التقرير “لا توجد حتى الآن آلية مكرسة لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي، لديها نهج منظم وشامل لحقوق الإنسان للأشخاص من المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات وثنائيي الجنس ومزدوجي الميول الجنسية”.

وتحتاج هذه الفجوة في الحماية للعلاج على وجه السرعة. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه، من مختلف بلدان العالم، مجلس حقوق الإنسان لمعالجة هذه الفجوة من خلال تعيين خبير مستقل لمعالجة التمييز والعنف ضد الأشخاص على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية.

وينبغي أن تأخذ آلية الأمم المتحدة في الاعتبار الروابط الأخرى المتعلقة بالقضايا الأوسع نطاقا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتحكم الفرد في حياته وجسده، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، وكذلك أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز على أساس مثل الطبقة والدين أو الجنس أو العرق أو وضع فيروس نقص المناعة البشرية والإعاقة.

ندعو لتعيين بير مستقل للأمم المتحدة مختص بالانتهاكات على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية يقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد تقارير منتظمة حول قضايا قائمة كالأسباب الجذرية، وحقوقالمثليين والمثليات، وثغرات الحماية، والمشاركة مع الدول من جميع أنحاء العالم لبناء الوعي بقضايا الميول الجنسية والهوية الاجتماعية، وتحديد الممارسات الجيدة و تشجيع الإصلاحات، والإسهام في إدماج هذه القضايا بشكل أفضل في جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، والعمل على دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذه القضايا، وتعزيز التعاون الإقليمي وعبر الإقليمي وتعزيز الاهتمام بهذه القضايا على الصعيدين الوطني والإقليمي والدولي، وتسليط الضوء على الأشكال المتعددة والمتشابكة من التمييز، وكذلك زيادة الوعي بأهمية التواصل، لا سيما من خلال الاعتراف بارتباط قضايا الميول الجنسية والهوية الاجتماعية مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك المساواة بين الجنسين، والطبقية، وحرية الفرد في جسده، وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

إن إنشاء آلية حماية مخصصة للتصدي للانتهاكات القائمة على أساس الميول الجنسية والهوية الاجتماعية هو خطوة ضرورية نحو التعجيل بمعالجة الانتهاكات الخطيرة على هذه الأسس التي شهدت انتشارا واسعا في العالم. ونحن نحث مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك بشكل عاجل وإتخاذ هذا الإجراء. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: “لقد حان الوقت”.

Déclaration commune de la société civile concernant l’Expert(e) Indépendant(e) de l’ONU sur l’OSIG

By | Uncategorized | No Comments

Déclaration commune de la société civile sur la désignation d’un(e) Expert(e) Indépendant(e) de l’ONU pour garantir une attention soutenue accordée aux violations des droits humains fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

Déclaration commune de la société civile concernant l’Expert(e) Indépendant(e) de l’ONU sur l’OSIG

L’établissement d’un mécanisme de protection consacré à la question des violations des droits humains liées à l’OSIG est une étape nécessaire dans le processus urgent d’aborder les violations graves pour ces motifs dans chaque pays dans le monde entier. Nous exhortons le Conseil des droits de l’homme à agir rapidement et d’établir un tel mandat.

Dans plusieurs pays et régions dans le monde entier, il y a des individus qui souffrent des violations graves des droits humains en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou perçues. Il s’agit entre autres de cas de meurtre, viol, agression, torture, détention arbitraire, discrimination en matière d’accès aux soins de santé, à l’emploi, au logement et à l’éducation, de répression de la liberté d’expression et d’association, attaques et restrictions à l’encontre des défenseurs des droits humains, déni de services de police, extorsion, harcèlement, refus de l’identité de genre auto-identifiée, et d’autres abus.

Le temps est venu pour le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de prendre des mesures significatives pour mettre fin à ces abus et avancer des réformes positives.

En juin 2014, plus de 500 ONG de plus de 100 pays ont exprimé leur profonde inquiétude au sujet des violations systémiques des droits humains fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Des activistes du monde entier ont fait appel au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour garantir une attention soutenue et systématique accordée à l’étendue des violations des droits humains pour ces motifs, notamment par des rapports réguliers et un dialogue constructif. Maintenant, le moment est venu de traduire cet appel en actions.

Le Conseil des droits de l’homme a chargé le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de produire deux importants rapports axés – pour la première fois dans l’histoire de l’ONU – sur la discrimination et la violence à l’encontre de personnes en raison de leur orientation sexuelle et identité de genre.

Aussi bienvenues que soient ces mesures, il s’agit maintenant d’aller au-delà des initiatives ponctuelles et des mesures fragmentaires. Comme l’a noté le Haut-Commissaire : « les dispositifs actuels de protection des droits de l’homme des LGBTI ne sont pas suffisants ». Le rapport a souligné qu’ « aucun mécanisme international des droits de l’homme ne s’intéresse pour l’heure exclusivement et de manière systématique et globale à la situation des droits de l’homme de ces personnes ».

Cette lacune en matière de protection doit être abordée d’urgence. Les organisations soussignées, provenant de pays autour du monde, demandent au Conseil des droits de l’homme d’aborder cette lacune par la création d’un(e) Expert(e) Indépendant(e) pour s’attaquer à la discrimination et la violence contre des personnes fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Ce mécanisme de l’ONU devrait prendre en considération les liens aux questions plus larges de l’égalité des sexes, de l’autonomie sur nos corps et nos vies, et de la santé et des droits sexuels et reproductifs, ainsi que des formes multiples et convergentes de discrimination fondée sur des facteurs tels que classe, religion, sexe, race, état sérologique et invalidité.

Nous demandons la nomination d’un(e) Expert(e) Indépendant(e) sur l’orientation sexuelle et l’identité du genre  (OSIG) pour surveiller et documenter les violations des droits humains ; préparer des rapports réguliers sur des questions telles que les causes sous-jacentes, les droits des personnes trans, et les lacunes en matière de protection ; nouer le dialogue avec des Etats du monde entier pour augmenter la sensibilisation sur les questions de l’OSIG ; identifier les bonnes pratiques et encourager des réformes ; aider à faire en sorte que les questions soient mieux intégrées à l’intérieur du système de l’ONU ; soutenir la société civile et les ONG qui s’occupent de ces questions ; améliorer les collaborations régionales et interrégionales et augmenter l’attention accordée à ces questions au niveau national, régional et international ; souligner les formes multiples et convergentes de discrimination ; et articuler davantage et améliorer la sensibilisation de ces liens, notamment en reconnaissant le fait que les questions OSIG sont liées à un grand éventail de questions comme l’égalité des sexes, les classes, l’autonomie physique, la santé et les droits sexuels et reproductifs.

L’établissement d’un mécanisme de protection consacré à la question des violations des droits humains liées à l’OSIG est une étape nécessaire dans le processus urgent d’aborder les graves abus pour ces motifs dans chaque région du monde entier. Nous exhortons le Conseil des droits de l’homme à agir rapidement et à établir un tel mandat. Comme l’a confirmé le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon : « Le temps est venu ».

Pour signer l’appel à l’action voir le lien ci-dessous et inscrivez-vous sur!

http://arc-international.net/joint-civil-society-statement-on-establishing-a-un-independent-expert/

SOGI resolution 2016: Update and Action Alert

By | Uncategorized | No Comments

SOGI resolution 2016: Update and Action Alert

-The Latin American States leading on a SOGI resolution – Argentina, Uruguay, Chile, Colombia and Brazil – have just announced their intention to present a resolution at the upcoming June session of the Human Rights Council to create a UN Independent Expert to bring greater attention to human rights violations based on sexual orientation and gender identity.

-A cross-regional coalition of NGOs is working to support this historic initiative. We are asking you to join our efforts to create a SOGI protection mechanism by signing the joint NGO statement HERE.

-The proposal would build upon previous resolutions adopted by the Human Rights Council, including the 2011 resolution on human rights, sexual orientation and gender identity presented by South Africa and the 2014 resolution presented by the Latin American core group.

-These previous resolutions mandated two reports by the UN High Commissioner for Human Rights, which documented serious violations in all regions of the world, including killings, torture, rape, arbitrary arrest, discrimination in access to health care, employment, housing, and education, bullying, denial of one’s self defined gender identity, and other abuses. The High Commissioner highlighted, however, serious protection gaps, and noted the need for a mechanism to bring more systematic attention to the issues.

-While the past reports of the High Commissioner have been valuable one-off initiatives, NGOs have consistently underscored that human rights violations based on sexual orientation and gender identity are systemic, and require systemic responses.

-In 2014, more than 500 NGOs from over 100 countries – from Australia to Zimbabwe, from St Lucia to Samoa, from Uruguay to Uganda – expressed concern at SOGI-related abuses and called on the Human Rights Council to adopt a resolution to ensure regular reporting, constructive dialogue and sustained, systematic attention to the breadth of human rights violations on these grounds.

-Now it is time to translate that call into action, and urge the UN to put in place a monitoring mechanism to ensure sustained ongoing attention to human rights violations based on sexual orientation and gender identity.

-An Independent Expert could monitor and document human rights violations on these grounds, prepare annual reports on issues such as root causes, engage with States from around the world to build awareness of SOGI issues, identify good practices and encourage reforms, help ensure the issues are better integrated throughout the UN system, and work to support civil society and NGOs working on these issues. In addition, we are calling for the mechanism to be explicitly mandated to address multiple and intersecting forms of discrimination, to help open up conversations at the UN about a broader range of sexual rights and bodily autonomy issues, identify areas requiring increased attention, and pave the way for continued progress in these areas. Please find HERE a Q&A document with more information on what a UN Independent Expert could accomplish and why it is important.

-We know that in the weeks to come the resolution proposed by the Latin American governments will face a huge pushback from forces hostile to issues of sexual orientation and gender identity. We urge you to endorse the statement of support today HERE, and join with us in calling on the UN to take a strong stand against violence and discrimination on these grounds.